حرمتى محقّق نشد تا پس از عروض حالت زبيبى همان را استصحاب كنيم . مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين توهّم فاسد است ؛ زيرا قاعده اين است كه « وجود كلّ شىء بحسبه » يعنى هستى هر چيزى متناسب با خود اوست . ( وجود واجب يك سنخ وجودى است و وجود ممكن سنخ ديگر ، وجود مادّى نحوى از وجود است و وجود مجرّد نوع ديگر ، وجود بالفعل نحوى و وجود بالقوّه سنخى است و . . . ) در ما نحن فيه هم وجود تنجيزى و فعلى سنخى از وجود است . وجود تعليقى هم سنخى از وجود است . پس حكم تعليقى هم نوعى از حكم صادره از مولى است و متناسب با خودش وجودى دارد و چنين نيست كه جملهء شرطيّه و خطاب كذايى ( إن جاءك زيد فاكرمه ، العنب اذا غلى يحرم و . . . ) وجودش كالعدم باشد و اصلا كانّ خطابى در كار نيست ، بلكه اين هم خطاب است و وجود انشايى پيدا كرده و متناسب با خود احكامى دارد ، از قبيل اينكه قابل نسخ است و شارع مىتواند پس از مدّتى اين حكم تعليقى را نسخ يا آن را ابقاء كند و نيز پس از حصول شرط همان حكم فعلى مىشود و نيازى به خطاب و انشاء ديگر ندارد و . . . حال كه اين سنخ از حكم هم موجود شد مىگوييم كه در زمان سابق ( حال عنب بودن ) يقين به حرمت تعليقى داشتيم ( العنب اذا على يحرم ) و در زمان لا حق و حال زبيب شدن ) شك در بقاء همان حكم تعليقى صادره و ثابته ، داريم و استصحاب بقاء حرمت تعليقى جارى مىكنيم . پس از اين بابت خيالمان راحت است . قوله : ان قلت : اشكال ديگر اين است كه برفرض اركان استصحاب كامل باشد و مقتضى براى جريان استصحاب حكم تعليقى موجود باشد ؛ ولى مانع در كار است و جلو جريان آن را مىگيرد و آن اينكه استصحاب حكم تعليقى با استصحاب حكم تنجيزى معارض است وقتى كه عنب بود ، يك حكم تنجيزى داشت كه حليّت باشد و الآن هم كه زبيب شده شك در بقاء حليّت آن مىكنيم استصحاب بقاء حليّت جارى مىشود و حكم به حليّت زبيب مىكند و حتّى بعد از غليان را هم مىگيرد و از طرفى همان وقت يك حكم تعليقى هم « 1 »

--> ( 1 ) - مناهل ، ص 652 .